اقترح المهندس الهيبة سيدي الخير إجراءات لـ”تجنب الأسوأ” فيما يتعلق بالثروة السمكية في موريتانيا، على رأسها مراجعة ما وصفها بـ”الاتفاقيات المجحفة مع كل الأساطيل الأجنبية”.
كما اقترح في مقال له تحت عنوان: إذا تصحر المحيط فأين سيكون المفر؟! “هيكلة المؤسسات المسؤولة عن تقدير حجم وإمكانات المصائد بحيث تصبح سلطات تنظيم حقيقية بعد أن ظلت شاهد زور لسنوات عديدة”.
وأكد المهندس ضرورة “مراجعة واقع الرقابة البحرية، وترسيخ مفهوم التسيير المستدام للموارد الحرية، وإعطاء العناية للصيد التقليدي وتشجيع الصناعات التحويلية”.
كما دعا للسعي لتنظيم شراكة إقليمية للتسيير المستدام للموارد البحرية وتفعيل مبادرة الشفافية ذات الصلة.
وطالب المهندي في مقاله بـ”الاستفادة من دروس الماضي وتجنب تكرار نفس الأخطاء القاتلة”، مردفا بقوله: “نعرف أن التصحر وسوء إدارة الموارد الرعوية تسبب بالإخلال بالميزان الرعوي، وندفع ثمن ذلك الآن بشراء القمح الثمين لإطعام الماشية، فماذا سنشتري غدا لإطعام الأسماك الجائعة”.
وأضاف: “نستطيع أن نجد المبررات لنضوب واختفاء خامات الحديد، والنحاس، والذهب وكل الموارد المعدنية، فلا شك أن الأجيال القادمة ستتفهم ذلك، فتلك الموارد ناضبة، كما نستطيع ولو جزئيا تبرير اختفاء الغابات والحياة البرية بالتغيرات المناخية، لكننا سنفشل حتما في تبرير تصحر مياهنا واختفاء مواردنا البحرية، لأنها ببساطة موارد مستدامة ووفرتها كانت كفيلة بأن تطعمنا وتطعم أجيالنا القادمة”.
ووصف المهندس إدارة إدارة موريتانيا لمواردها البحرية بـ”العبثية”، مؤكدا أنه “خلال عقود تم استغلال موارد المحيط بأبشع الصور، وجلبت أساطيل الشرق والغرب، لتتفنن في استعمال الشباك والتقانات المحرمة في أغلب دول العالم، مما أدى إلى تدهور الموائل الطبيعية، واضطراب للنظم البيئية، انعكس بتراجع حاد لتلك الموارد، مما قد يفضي لتصحر كارثي لمياهنا”.
وأشار إلى أن آثار تراجع الموارد البحرية بدأت منذ عقدين تقريبا، وبدل اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفادي الخلل، تم الترخيص لمصانع دقيق السمك والتي يفترض أن تعالج الفضلات الناتجة عن الصناعات السمكية، لكنها تحولت إلى مطاحن للأسماك وهذا غير مبرر اقتصاديا، إلا في حالة الحصول عليها بالمجان، فالفساد وسوء الإدارة أتاحا ذلك فيما يبدو.
كما توقفت المهندس مع التحذيرات الصادرة عن المؤسسات العلمية أو المهتمة بالمجال، مؤكدا أن منظمة السلام الأخضر سجلت خلال جدولة في المياه الإقليمية الموريتانية “امتناع نصف سفن الصيد عن تفعيل نظام التعريف الأوتوماتيكي SIA وإن فعّلته فبشكل متقطع وهذا يعني أن تلك السفن تخفي مواقعها”.
كما سجلت “لجوء سفن الصيد الصناعي إلى نطاق الصيد المخصص للصيد التقليدي ومزاحمتهم للصيادين التقليدين في منافسة غير شريفة، والعبث والاستهتار بالموارد الوطنية وصل لحد رمي السفن الأجنبية للأسماك في البحر نافقة، وقد وثقت المنظمة رمي أسماك الكوربين courbines الثمينة ليتلقفها الصيادون التقليديون، في حين تصل أسعار الأسماك الرديئة لمستويات غير مسبوقة”.
كما أورد المهندس معلومات من تقرير أصدرته منظمة الأغذية العالمية “الفاو”، أفادت فيه بأن أنشطة الصيد السطحي وصيد القاع في غرب إفريقيا تجاوزت الحدود المقبولة ومعدلاتها هي الأعلى عالميا، وطالبت باتباع سياسة إقليمية موحدة لتسيير الموارد البحرية بشكل مستدام ومنسجم بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية بشكل عادل ومنصف.
وقالت المهندس إن مراكز بحوث علوم المحيطات الاسباني (IEO)، ومركز البحوث الألماني Senckenberg قدم النصح للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP بتحريم صيد الأعماق بواسطة الشباك الساحبة (الترولة) في شريط يمتد بمحاذاة الشاطئ وما بين 300 الي 700 متر.