قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موريتانيا لم تشهد خلال السنة الماضية اعتقال أي شخص أو سجنه بسبب دوافع سياسة، كما أكدت غياب أي تقارير عن حالات اختفاء لأي شخص من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها.
وأوضحت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم الذي صدر يوم الأربعاء أن موريتانيا لم تسجل فيها أي حالات من الحرمان التعسفي من الحياة أو غير ذلك من أعمال القتل غير المشروعة أو ذات الدوافع السياسية.
وأضاف التقرير أن البلاد لم تسجل فيها تقارير عن ممارسة مسؤولين حكوميين للتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مذكرة بأن الدستور والقانون الموريتاني يحظر مثل هذه الممارسات.
وتعرضت الخارجية الأمريكية في تقريرها لقضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكنها صنفته ضمن الشخصيات المتابعة بسبب تهم تتعلق بالفساد.