اعرب خبراء وفاعلون مدنيون وطنيون عن قلقهم العميق من ان تؤدي الزيادة التي باشرتها شركة كينروس تازيازت الى النصف منذ بعض الوقت ـ دون تفاوض مع الدولة الموريتانية وفي نفس شروط انتاج الكمية قبل رفعها ـ الى حدوث مخاطر جمة على البيئة، تلك الشروط التي نبهوا الى أنها ظلت أصلا محل جدل وانتقاد بالغ من قبل الخبراء و المجتمع الأهلي
وقال الخبراء في وثيقة توصلت بها “الاعلام نت” أن ترك كينروس ـ من دون تفاوض ـ تباشر زيادة الإنتاج الى النصف يعني زيادة استخدام مادة السيانيد السامة المستخدمة في انتاج الذهب وبالتالي مضاعفة النفايات الناتجة عن الاستخدام وبما يزيد المخاطر المحدقة بالعمال والساكنة المحلية البيئة حيث سيؤدي ذلك الى دمج تلك السموم في الفرشاة المائية الباطنية ( وتسربها مع مرور الوقت الى بحيرة بنشاب التي تشكل احتياطا هاما من المياه في موريتانيا) ودمجها في السلسلة الغدائية المحلية لينتج عن ذلك أمراض خبيثة وعاهات صحية مستدامة ابرزها التهاب الدماغ الحاد والرعاش وخلل المخيخ والتهاب الكلي الآزوتيمي والسرطان ، بالإضافة الى امراض أخرى ستصيب الحيوانات والنباتات.
وطالب أصحاب الوثيقة (الذين من بينهم خبراء وفاعلون شاركوا في حملات وجهود سابقة للفت الانتباه الى مخاطر استخدام شركات لمعادن لمادة السيانيد مثل تازيازت ام سي م) بالتدخل لفوري للدولة لوقف اعمال تازيازت بالكامل حتى اجبارها على إعادة الإنتاج الى كميته السابقة 8000 طن يوميا بدل 12000 طن الحالية حتى تتخذ الاحتياطات الضرورية بالزام الشركة بصرف مبلغ مناسب من عائدات زيادة الإنتاج في تحسين شروط حماية البيئة من مخاطر مادة السيانيد.الموريتانية
كما نبه الموقعون على الوثيقة الحكومة الموريتانية الى أن الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لفرض شروط على كينروس تازيازت لصرف نسبة من عائدات النصف(التي احتالت عليه وزادت بها انتاجها دون تفاوض) في تحسين الرواتب العمال والبنية التحتية المحلية فضلا عن زيادة المحفظة المالية المخصصة من العائدات للخزينة العامة.
