أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش أنه “بقرار فردي منعزل وبسبب عدم فهم المساطر القانونية”؛ تم منع سجن ضابط صف من الجيش أحاله قاضي التحقيق في مدينة ألاگ للسجن. وأكدت قيادة الأركان أن رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة أمر على الفور بالتحقيق فيما جرى وأخذ الإجراءات الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث؛ التي وصفتها بأنها “منافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات”، مضيفة أن قرار قاضي التحقيق تم تنفيذه في الحال.