صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن هذا الاتفاق يحتوي على أحكام عامة ، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا، عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا .وأضاف أن الأحكام الختامية للاتفاق تحدد التفاوض كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية.
وأضاف أن إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك، مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة.
كما أوضح أن الاتفاق الحالي، وقع في نواكشوط سنة 2019 وهو يلغي ويحل محل اتفاق مقر في نفس الموضوع، وقع بين الطرفين في جنيف سنة 2007، مبينا أن الجديد في النص الحالي، ينحصر من حيث المضمون في الصياغة الجديدة للمادة الأولى، حيث عددت بوضوح عناوين مجالات التعاون بين الطرفين ولم تكتف بالحديث عن ( التعاون في قضايا الهجرة ) كما كان واردا في المادة الأولى من النسخة السابقة من الاتفاق.
وبين أن الهجرة تشكل ظاهرة إنسانية طبيعية لازمت البشرية وعانت منها معظم البلدان عبر التاريخ، مبرزا أنها أصبحت معقدة وتؤرق اهتمام مختلف البلدان .وقال إن الحكومة الموريتانية تواجه هذه الظاهرة على قرار المنظومة الدولية، كما عملت على دراسة الظاهرة بمختلف أبعادها وأصبحت تمتلك استراتيجية متكاملة لمواجهتها، مبرزا أن الحكومة تعمل على معالجة أسباب الهجرة والتدخلات المناسبة في هذا المجال وتم في هذا الاطار تشكيل لجنة وزارية يرأسها معالي الوزير الأول.وبين أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال كانت محل إشادة من طرف الأمم المتحدة.