السيد الرئيس محمد الشيخ العزواني
كنتم خلال العشرية الأخيرة رمزا من رموز قادة الجمهورية الإسلامية الموريتانيه ، أوبعبارة أخرى الرجل الثاني بعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وخلال مسيرتكم المهنية طيلة تلك الفترة لم توجد أي بصمة تدل على مشاطرتكم للنظام السابق فيمايقوم به من الفساد وهذ إن دل على شيء فإنمايدل على نزاهتكم وشعوركم بالمسئوليه .
سيادة الرئيس محمد الشيخ الغزواني عملتم في الخفاء ردحا من الزمن لم يعرف الشعب الموريتاني عنكم شيئا قبل خروجكم لتأدية خطاب إعلان الترشح ذاك الخطاب الذي أثلج قلوب الموريتانيين وشرح صدورهم لمااتسم به صاحبه من حنكة وفصاحة وسلاسة في الألفاظ وعقلانيه في التفكير
ومن خلاله تجلى للشعب الموريتاني خاصة ، وللعالم العربي عامة أنك ابن بلاد شنقيط بلاد المنارة والرباط بلاد النهضة باللغة العربية ، وابن المحظرة الموريتانبة التليد فأنت أول رئيس يتقن قراءة هذ اللغة التي هي لغة الشعب والدين وهذ أمر يذكر فشكر.
وقد بعث ترشحك الأمل من جديد في صفوف أغلب أبناء الشعب الموريتاني ظنا منه انك سوف تكون الرجل المناسب في المكان المناسب
ولم تغب عن آذان الموريتانيين كلمتك المشهورة (وللعهد عندي معناه) من يستشعر ما لهذ الكلمة من معنى رجل ذو معرفة عالية وتفكير سيد فهو على يقين من أن الرئاسة مهنة تكليف وليست مهنة تشريف فهو مستشعر لما في تحمل الأمانة من ترغيب وترهيب
فلسان حال الموريتانيين لحظة تنصيبكم يقول :
ألم ترى أن الشمس كانت مريضة@@فلما ولي هارون أشرق نورها
فلاتخيبو ياسيادة الرئيس محمد الشيخ الغزواني أمل الشعب الموريتاني فيكم والتضعوا نصب عينكم واقع الشعب الموريتاني -واقع تعلمونه جدا-(يقير أحكم أتزيد ألا احكيم)دولة غنية وشعب فقير
-بلاتعليم فالتعليم في موريتانيا خلال الحقبة الأخيرة طارت بيه في الجو عنقا مغرب
-بلاصحة :فالصحة في موريتانيا معدومة والاطباء في الأغلب لايتعاملون مع المرضى معاملة إنسانية فالمريض سواء أتى لطب عام أوخاص لايمكن للطبيب أن يفحصه الابعد معرفة هل استكمل الاجراءات المادية التي يتطلبها دخول المرفق الطبي
فالمرضى في بعض الأحيان يموتون في الأطباب بسب عجزهم المادي عن مصاريف العلاج
وفي بعض الأحيان يموتون بسب الأخطاء الطبية الناجمة عن إهمال الأطباء وعدم تركيزهم على عملهم والسبب في ذلك عدم مسائلة الطبيب جنائيا ومدنيا عن اخطائه الطبيه
وفي احيان اخرى يموت المرضى بسب استعمال الأدوية المزورة هذ على سبيل المثال لاالحصر
-بلا أمن:فالأمن في موريتانيا معدوم وبصفة خاصة في داخل موريتانيا وبصفة أخص في العاصمة نواكشوط فالحرابة منتشرة داخل العاصمة و خير مثال على ذلك قصة البنك التجاري و عامل غزة لتحول الاموال -والقائم تطول -ولم يغب عن ذهننا الفتيات اللاتي اغتصبن وحرقن نهارا جهارا . أما السرقه فقد أصبحت حكرا على بعض النخب السياسيين و تسمي (اتفكريش)و في عرف القادة السياسين ولاحوب فيها !!!
-بلاماء وبلا كهربا:فالماء في موريتانيا قليل والظمأ كثير خصوصا في ولايات الداخل وبالأخص في المناطق الريفيه
الكهربا نصدرها للسينغال ونحن في ظلام دامس
-البطاله:البطالة منتشرة في صفوف الشباب الموريتانيين رغم كثرة موارد الدوله الموريتانيه
فحملة الشهادات من اطباء ومهندسين وقانونيين ولغويين ومترجمين وخبراء اجتماعيين …عشرات الآلاف عاطلين عن العمل
والدولة في حالة اعلانها عن مسابقة اكتتاب تعلن انها ستكون نزيهة ولن ينجح فيها إلا أصحاب الكفاءات لكن عند ماتدخل قاعة الامتحان كمتسابق مع ءالاف مؤلفة على مقاعد محدوده تتفاجأ بأن المسابقة لارقابة عليها والاساتذة في بعض الاحيان يقسمون الاجابات على المتسابقين فتشعر بالا حباط واليأس
ويبقى السؤال عالقا في ذهنك هل سيخون الاساتذة التصحيح مثل ماخانوا الرقابة !!؟
وعند خروج النتائج اذا بأسماء المؤهلين للنجاح بدون عرض نتائج المواد فيبرز سؤال ءاخر هل هذه الأسماء ناجحة بالفعل ام منجحة ؟
من خلال القرينه البسيط يغلب في ذهنك انها ربما تكون منجحة نظرا الي ان اللجنة الوطنيه للمسابقات لاتكمن متابعتها ولامساءلتها ولاحتى معرفة هل هناك خطأ من طرفها ام لا.
-بلا قانون :فالقانون في موريتانيا سواء كان شكليا اومضوعيا حبر على ورق
فالقانون الموريتاني يتضمن ماينبغي ان يكون أما ماهو كائن فلاعلاقة له بالقانون الأن الوساطة والمحسوبية سلطتان فوق القانون
ومما يينبغي التنبيه اليه أن القانون الموريتاني من ناحية القواعد الموضوعية -علي سبيل المثال لاالحصر-يطبعه التعارض فربما تجد مادة من مدونه اولها يعارض ءاخرها فمن نظر في باب تأسيس الشركة من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني 969اظن يجد انها تنص في فقرتها الاولى على ان(شرط الأسد)مبطل للشرط ومبطل للعقد وتنص في فقرتها الثانية على انه مطبل للشرط وليس مبطلا للعقد وهذ النوع من التعارض كثير في القانون الموريتاني فالقانون الجنائي مثلانص في الماده 4(لاعقوبة الابنص قانوني)وهذ تكريس لمبدإ الشرعية (شرعية الجرائم والعقوبات)وهو مبدأ يتناقض مع شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تعتبر مصدر التجريم هو نصوص الوحي لكن مشرعنا الموريتاني بعد اخذه بمبدأ الشرعية وتنظيمه للتجريم على اساسه انتبه الي خطأه فنص في الماده 449مالم ينص عليه في هذ القانون يرجع فيه الي الشريعة الإسلامية
فحصل له ماحصل للرخمة حين قامت تحاكي مشية بن دايه
فأصبح هناك تناقض بين المادة الرابعه والمادة اربع مائة وتسعة واربعون
لاعقوبة الا بنص قانوني والنص القانوني يختلف عن الشريعة الاسلامية ؛ لأن القانون في المعنى الاصطلاحي يقال للقواعد الوضعية
أضف الي ذلك أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن القانون الجنائي الموريتاني خصوصا في مجال الحدود والجنايات الدولة عاجزة عن تطبيقه نظرا لضغطات نحن نفهمها ونتفهمها ونعلم انهم عند مايصدر القاضي حكما جنائيا بعد عرضه على جهة التنفيذ تأخذ هذه الأخيرة بنظرية الملاءمة والشرعيه فستبدل العقوبة المحكوم بها بعقوبة تلائم بين شرعية القانون والواقع فتجعل مثلا السجن المؤبد بدل الإعدام
لكن ربما يكون السجن غير كاف للعقوبات الجناية الخطيرة هذ اضافة الي أن مدير السجون في بعض الاحيان يطلق بعض الأشخاص نظرا للعجز عن تو فير المذاق لهم
وعلي ذاك الأساس نطالب السلطات التشريعه والتنفيذية بإعادة النظر في القوانين العادية وتصحيحها
ووضع عقوبات إيلا مية تمس جسم المجرم تتلام مع الواقع لأن المجتمعات كما هو معلوم لايكمن ان تعيش وتنمو دون درء المفاسد
والايلام هو مايميز العقوبة الجنائية عن العقوبات القانونية الأخرى
سيادة الرئيس محمد الشيخ الغزوان السلطان العادل اقرب الي الله منزلة فبذل ما في وسعك من أجل ان تظفر بتلك المنزلة ففيها صلاح الدنيا ولاخره(( ﺃَﺣَﺐُّ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺇِﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﺩْﻧَﺎﻫُﻢْ ﻣﻨﻪ ﻣَﺠْﻠِﺴﺎ: ﺇﻣَﺎﻡ عادل))
يسادة الرئيس اتق في نفسك وتذكر قوله :(تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يالتني اتخذت مع الرسول سبيلا)
ولاتنسى عظم الأمانة وما في ذلك من الو عيد الشديد ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :(( ﻗﻠﺖُ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻻ ﺗَﺴْﺘَﻌْﻤﻠُﻨﻲ ؟ ـ ﺃﻱ ﻋﻴﻨّﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ـ
ﻗﺎﻝ: ﻓَﻀَﺮَﺏَ ﺑﻴﺪﻩِ ﻋﻠﻰ ﻣَﻨْﻜِﺒﻲ ـ ﺗﺤﺒﺒﺎً ـ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﺑَﺎ ﺫَﺭٍّ، ﺇِﻧَّﻚَ
ﺿَﻌﻴﻒٌ، ﻭﺇِﻧَّﻬﺎ ﺃﻣَﺎﻧَﺔٌ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔِ ﺧِﺰﻱٌ ﻭَﻧَﺪَﺍﻣَﺔٌ، ﺇِﻻ ﻣَﻦْ
ﺃَﺧﺬَﻫﺎ ﺑِﺤَﻘِّﻬﺎ، ﻭَﺃﺩَّﻯ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓِﻴﻬَﺎ ))احذر من بطانة السوء ولا تستمع إلي كذبهم وتملقهم واعلم بأنهم لاعهد لهم
واحذر من تنصيب شخص غير مأمون على شئون رعيتك
بقلم: محمد الددو