طالبت عريضة طرحتها للتوقيع جريدة «السفير» الموريتانية المستقلة يوم أمس، الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، بإلغاء إجراءات المتابعة المفروضة منذ سنتين على رجال أعمال معارضين للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بينهم مصطفى الإمام الشافعي، ومحمد بوعماتو ومدير أعماله، محمد الدباغ.
وطالبت العريضة التي أعلن مدير صحيفة «السفير»، عبد الرحمن ازوين، عن فتحها للتوقيع أمس «بإنهاء المضايقات التي يتعرض لها منذ فترة عدد من رجال الأعمال الموريتانيين في الداخل، بينهم أحمد بابا ولد اعزيزي وعبد القدوس ولد اعبيدنا». وطلب ولد ازوين «من الجميع التوقيع على هذه العريضة جمعاً لشمل المجموعة الوطنية»، محيياً «انفتاح الرئيس الغزواني على معارضة الرئيس السابق».
ودعا ولد ازوين «الرئيس ولد الغزواني لتنظيم مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية آخر السنة الجارية، يكون مناسبة لرد الاعتبار لرجال الأعمال المتابعين في الخارج ولرجال الأعمال المضايقين في الداخل».
وقال في كلمة الإعلان عن فتح العريضة: «إن موريتانيا تمر حالياً بمرحلة خاصة من تاريخها وهي مرحلة تتطلب، حسب رأيه، مشاركة جميع أبنائها بتنوعهم الاجتماعي والسياسي».
وأوضح «أن العريضة المطالبة بإلغاء إجراءات المتابعة والمضايقة ستوضع تحت تصرف جميع الأحزاب السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، كما ستوضع تحت تصرف الشخصيات المرجعية». وأكد ازوين «أن الترتيب جار لتسليم العريضة للرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني خلال الأسبوع الجاري».
ودعا ولد ازوين «جميع الإعلاميين وأصحاب النيات الحسنة للمشاركة النشطة في التوقيع على هذه العريضة إحقاقاً للحق ورفعاً للظلم وإنهاء للإقصاء».
وتأتي هذه العريضة أياماً بعد مطالبة وجهها معارضون موريتانيون لنظام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، للرئيس الموريتاني المنتخب محمد الشيخ الغزواني، أكدوا فيها على «ضرورة إلغاء مذكرتي التوقيف الدوليتين اللتين أصدرهما القضاء الموريتاني يوم 31 أغسطس/آب 2017 ضد معارضين لنظام الرئيس السابق، بينهم السياسي المخضرم مصطفى الإمام الشافعي، واثنان من أقرباء وخصوم محمد ولد عبد العزيز، هما رجل الأعمال محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد الدباغ.
وتحت عنوان «ارفعوا الظلم عنا يا فخامة الرئيس»، كتب السفير باباه سيدي عبد الله، الذي اضطرته معارضته لنظام ولد عبد العزيز للإقامة في قطر، مطالباً «الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتعجيل بإلغاء مذكرات عزيز السخيفة، وأن يبادر إلى لم شمل الموريتانيين، فذلك المؤمَّل فيه تربية وخُلقاً وسياسة».
وتعتبر قضية بوعماتو إحدى القضايا المحرجة لنظام الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الغزواني الذي عليه أن يلمس فيها أي آذانه أقرب، كما يقول المثل المحلي، إذ إن طي ملفها يعتبر معارضة ناقدة لسلفه لكون المعنيين من أشرس خصومه، كما أن بقاءها مفتوحة يمس من مصداقية نظامه في مجال العدل.
ونذكر في سياق متصل، أن لجنة الرقابة في الشرطة الدولية «إنتربول» قد اتخذت، يوم التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2018، قراراً بالمحو الكامل لإدراج المعارضيْن رجلي الأعمال محمد بوعماتو، ومصطفى الشافعي، في نظام الإنتربول المعمول به في المطارات والمنافذ الحدودية الدولية.
واعتبرت لجنة الرقابة في الإنتربول «أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها سلطات نواكشوط ضد هذين المعارضين تشتمل على بعد سياسي لافت».
وتتهم النيابة العامة الموريتانية محمد بوعماتو بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل للتصويت ضد تعديلات الدستور التي قدمها الرئيس ولد عبد العزيز، السنة قبل الماضية، للبرلمان والتي أجيزت في استفتاء الخامس من أغسطس/آب 2017.
ويواجه بوعماتو، إضافة لملفه القضائي المفتوح في نواكشوط، ملفاً قضائياً آخر في محاكم باريس، يتضمن شكوى تقدمت بها روابط موريتانية (مقربة من النظام حسب محامي بوعماتو)، تتهمه فيها بتبييض الأموال في فرنسا وبالقيام بعمليات عقارية غامضة، وذلك على أساس معلومات وفرتها السلطات الموريتانية لهذه الروابط.
وشكل ولد بوعماتو بثروته الطائلة وعلاقاته الدولية الواسعة وسمعته الطيبة داخل موريتانيا التي اكتسبها بعمله الخيري، خصوصاً مستشفاه الخيري المتخصص في أمراض العيون، طيلة السنوات التسع الماضية، مصدر قلق كبير لنظام الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
القدس العربي