رحبت نقابة الصيادلة الموريتانيين بما اعتبرته تطبيقا لقانون الصيدلة، موضحة أنها تأكدت مما لا يدع مجالا للشك من جدية الأمور وأخذها المسار الصحيح.
وأصدرت النقابة بهذه المناسبة بيانا صحفيا وقعه النقيب الدكتور عبد الله ولد عبد المالك تضمن رؤية النقابة وموقفها من الحملة المناهضة للأدوية المزورة، حيث ذكرت النقابة من خلال بيانها الذي توصلت به الصحراء بعريضتها المطلبية من أجل إشراكها في حملة القضاء على تزوير الأدوية.
وفيما يلي نص البيان:
إن نقابة الصيادلة الموريتانيين بعد تقييم الوضع الحالي وفحص ومراقبة لما تقوم به وزارة الصحة من أجل تطبيق قانون الصيدلة وبعد أن تأكدنا مما لا يدع مجالا للشك من جدية الأمور وأخذها للمسار الصحيح فإننا:
* نثمن عاليا الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل تطبيق قانون الصيدلة 2010 ووضعه حيز التنفيذ.
* نؤكد تضامننا ودعمنا لوزارة الصحة والاستعداد التام للعمل على ما فيه المصلحة العامة للوطن.
* اقتناعنا التام بأن القطاع لن يستقيم إلا بتطبيق القوانين المنظمة والرادعة.
* نذكر هنا بالتمسك بجميع المطالب المشروعة من أجل توفير خدمة صحية متكاملة تلتزم بالحد الأدنى من المعايير الدولية:
1. إشراك النقابة في الدراسات الفنية المتعلقة بالأدوية والمتلزمات الطبية.
2. توفير مجانية التحاليل للأدوية المشكوك في جودتها من طرف النقابة.
3. إشراك النقابة في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالأدوية والملتزمات الطبية ووسائل الفحص.
4. تفعيل لائحة المسجلة في موريتانيا وإشراك الصيادلة في ذلك.
5. توفير تأمين صحي لكل الموريتانيين.
6. تفعيل صيدليات المستشفيات.
وفي الأخير فإننا نطالب وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار عن النقابة لأنها المتحدث الرسمي باسم الصيادلة الموريتانيين والتأكد من صحة الخبر قبل كتابته.