تم يوم السب الماضي الموافق 5 دجمبر 2020، بمباني كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية، نقاش أول رسالة عن الشمولي المالي للباحث محمد هاهي الطالب محمد تحت عنوان: الشمول المالي المظاهر و المؤشرات (حالة موريتانيا خلال الفترة
( 2007-2018)، وضمت لجنة النقاش كل من د.صدفي السخاوي رئيسا، د.توت عبدالله عضوا و د. الطالب مصطف حكي عضوا مشرفا.
و قد تناولت إشكالية البحث مظاهر و مؤشرات الشمول المالي مع التركيز على الحالة الموريتانية خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2018.
و قد أكد الباحث أن من اسباب اختيار الموضوع: محاولة الإجابة على سؤال يقول :طال ما دار في ذهني كل ما مررت بطوابير حوانيت أمل حيث كنت أشعر بالحرقة والمرارة حيال استرخاص المواطن إلى الدرجة التي يستغل فيها ضعفه وحاجته وكأنه متسول أمام هيئة خيرية ، فأتساءل ألا توجد طريقة يحصل بها مواطنو هذا البلد على إعانة لا تستلزم إهانة ؟ فكان الشمول المالي طريقي للاهتداء إلى تلك الوسيلة ،من خلال إطلاعي على الابتكارات المالية ، التي أفرزت الهاتف المحمول كوسيلة للدفع ،تمكن بلمسة على زر حاسوب إلى إيصال الإعانة لكل الفئات التي تشملها دونما هدر لوقت أو مال. بالإضافة إلى شيوع ظاهرة “شبيكو” لتى أدت إلى إتحار البعض ووجود طاقات شابة وراء قضبان السجون،والتى تعبر عن مدى الحرمان المالى لدينا ولجوء الغالب إلى مصادر التمويل غير الرسمية.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- هيمنة القطاع المصرفي وضعف الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في تمويل الاقتصاد من خلال نسبة القروض التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي القروض(%1).
- الاهتزازات التي يتعرض لها النظام المصرفي بين الفينة والأخرى ،والتي أدت إلى اختفاء بنوك وتغيير أسماء وسحب اعتمادات أخرى عبر مسارها وتوقف بعض البنوك عن إعادة المودعين إيداعاتهم أسابع واشهر وهي ظاهرة غير مفهومة إن لم تكن خللا هيكليا خصوصا أن تقارير البنك المركزي عن الرقابة على البنوك تشير إلى التزام كل البنوك باحترام نسبة رأس المال الإجباري ونسبة السيولة والاحتياط الاجباري والتحوط ضد المخاطر .
- ارتفاع مستوى الحرمان المالي الذي وصل إلى حدود 70% من الموريتانيين والذي يعود لأسباب متعددة يتعلق جزء منها بنقص المعروض من الخدمات المالية وجزء آخر بضعف وتدنى مستوى الدخل وأنعدامه لدىالغالبية من السكان، وغياب الوعي بضرورة ولوج هذا المعروض من الخدمات المالية.
- وختم الباحث بجملة من التوصيات توصي الجهات العمومية والخصوصية وبإلحاح بإصدار تعميم لكل جهات القبض والدفع العمومية والخصوصية بالابتعاد عن التسديد والسداد نقدا.
-إصدار قوانين تمنع على الأشخاص حمل النقود بكمية معينة (تحديد سقف أعلى لحمل النقود الورقية والمعدنية)، و تحديد مبلغ أعلى للقبض نقدا وإلزام الموثقين بعدم توثيق الصفقات التي يتجاوز ثمنها السقف المذكور إذا كانت وسيلة السداد نقدية. - إستخدام جديد التكنلوجيا المالية من طرف الحكومة وهيئاتها لإيصال المساعدات والتعويضات لمستحقيها ،كأن يستخدم الهاتف المحمول او البطاقات الإلكترونية من طرف برنامج أمل ، كنام، صندوق الضمان الاجتماعي… الخ.
وكان بحثا قيما بشهادة لجنة النقاش ،التى أثنت عليه كثيرا ، واعتبرته إضافة نوعية ، ولمسة ذاتية جديدة وجريئة ، ابتكر فيها الباحث مالم يسبق له من قبل، و سيكون حجر أساس لموضوع الشمول المالي، كما أنه يرقى إلى درجة رسالة الدكتوراه، و قد حصل على ميزة مشرفة بتقدير جيدا جدا .
وتعرض الباحث لحالة الإقتصاد الموريتانى خلال الفترة 2007-2018(الحكم السياسي السابق) من خلال جدول شمل الناتج المحلى الإجمالى وحالة النمو والتضخم والعجز فى الميزانية والدين العام .
الجدول التالي يوضح ذلك بالتفاصيل:
