رسالة مفتوحة الى البرلمان الموريتاني:
يخلد العالم في 8 مارس كل سنة اليوم العالمي للمرأة، تذكيرا بالتضحيات الجسام التي قدمتها النساء في سبيل المكتسبات و رفع التحديات.
وإننا في هيئة الساحل، وانطلاقا من مبادئنا التي تتخذ من الدستور الموريتاني والميثاق العالمي لحقوق الإنسان مرجعا لها، لنخلد هذا العيد الدولي تحت شعار: “الحماية القانونية للنساء والفتيات ودور المجتمع المدني”، وهي فرصة لنتقدم من خلالها بهذه الرسالة الموجهة إلى الجهات البرلمان الموريتاني ، يحدونا الأمل في التجاوب السريع معها، من أجل الحد من هذه الفظاعات التي تنخر جسد إنسانيتنا المجروحة.
إن تزايد وتيرة جرائم الاغتصاب والتعنيف الذي يتعرض له الجميع، نساء وأطفالا وشيوخا في مجتمعنا، والتعاطي المخجل الذي يطبع مواقف السلطات المعنية بأمر هذه الجرائم، يدفعنا إلى دق ناقوس خطر يجعلنا في حالة من القلق الدائم، وعدم الشعور بالأمن، نتيجة إفلات المجرمين من العقاب، والتنازل أحيانا عن المتابعة بسبب ضعف ولوج الضحايا إلى العدالة وسبل تحقيقها، وكأن الدولة تحتضن المجرمين وتترك الضحايا. هذا الى جانب استغلال القبيلة و القرابة و التصالح على حساب الضحية
وانطلاقا من ذلك نسجل في هيئة الساحل و مع الموقعين ، مع كامل التنديد والإدانة، ما يلي:
استنكارنا لصمت الدولة واستكانتها تجاه ما يتعرض له ضحايا الاغتصاب .
نحمل السلطات والمشرع الوطني المسؤولية الكاملة عما تتعرض له الضحايا والناجيات من تعذيب واغتصاب وقتل.
نطالب و بإلحاح شديد بسن قوانين رادعة بحق المغتصبين.
نطالب بالحماية القانونية عن طريق تفعيل وسن القوانين الرادعة لكافة أنواع العنف القائم على أساس النوع.
نطالب باعتماد فحص DNA المهم جدا في مثل هذه الجرائم.
مراجعة العقوبات الواردة في قانون الحماية الجنائية للطفل بهذا الصدد.
تقديم تعريف قانوني واضح لجريمة الاغتصاب و سن ترسانة قانونية واضحة و صارمة في مثل هذه القضايا.
توفير الرعاية النفسية والصحية لضحايا الإغتصاب.
تمكين المرأة كشريك فاعل يتمتع بكامل الأهلية وصيانة كامل حقوقها التي يكفلها الدستور.
• إنصاف النساء العاملات بالمنازل وإقرار قوانين تسير مجال عملهن وتكفل لهن كامل الحقوق
-تجريم زواج القاصرات تماشيا مع مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال المنصوص عليه في المواثيق الدولية.
لجنة حقوق الانسان في هيئة الساحل
خلية المرأة
الموقعون/الموقعات:

اليومالعالميللمرأة

هيئة_الساحل