أعلنت وزارة المالية أنها قررت مع بداية العام الجاري “إلحاق كل مؤسسة عمومية بقطاعها الوزاري الخاص بها بحيث سيتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة له وبذلك ستسهل متابعة كل قطاع على حدة من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية”.
وأضافت الوزارة في توضيح صادر عنها أنه تمت أيضا “لا مركزة تسديد الرواتب بحيث يتولى كل مسدد تسديد الرواتب الخاصة بقطاعه الوزاري، من خلال إعداده لشيك تتم معالجته على مستوى الخزينة العامة وإرساله إلى البنك المركزي بشكل جماعي.”
وأكدت الوزارة أن القطاع شرع منذ سنوات في إجراء إصلاحات تتعلق بتسيير المالية العامة، وهو ما شمل “لا مركزة وكالة الدفع من خلال استحداث محاسبين وزاريين في كل قطاع وتحديث هيكلة الحساب الجاري لدى البنك المركزي بحيث صار لكل وزارة “حساب عمليات” خاص بها يتتبع جميع نفقاتها”، مضيفة أن “هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز استقلال القطاعات الوزارية بحيث يمكِن كل وزارة من تنفيذ مجموع النفقات المتعلقة بها والتي من أبرزها تسديد رواتب الموظفين، إضافة إلى ضبط لائحة موظفي كل قطاع”.
وأكدت الوزارة أن مسطرة صرف الرواتب تنفذ على أساس أجندة دقيقة ينظمها المقرر رقم 987 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 16 أغشت 2021، والذي يحدد الآجال التي لا يمكن تخطيها من أجل صرف هذه الرواتب، مضيفة أن “تاريخ تسديد رواتب 01/2022 يتطابق مع تاريخ تسديد رواتب نفس الشهر من العام الماضي وهو يوم 25 من كل منهما”.
