قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح، إن موريتانيا “لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم”.
وأكد ولد محمد صالح خلال النقطة الصحفية التي عقبت توقيع إعلان الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أن توقيع هذا الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
وأضاف ولد محمد صالح، أن موريتانيا كانت هي صاحبة المبادرة في طلب القيام بهذه الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بينها مع والاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، إذ تمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية.
وشدد ولد محمد صالح، أن المواطنين الموريتانيين هم “المستفيد الأول من توقيع هذا الإعلان المشترك الذي، بالرغم من كونه إعلان سياسي فقط وليست لديه صبغة قانونية ملزمة، إلا أنه سيكون له أثر كبير نتيجة لعدة أمور منها خلق إطار مرجعي ودائم للحوار والتشاور بين والاتحاد الأوروبي”.