ناقشت الحكومة في اجتماع مصغّر عقد، أمس، شروط منح الأجانب تأشيرة الدخول إلى البلاد بهدف تبسيط إجراءات الحصول عليها وتخفيض رسومها.
لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا أجرت مراجعة للنظام المطبقة في الوقت الحالي لمنح التأشيرات بما “يضمن تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات ترقية الاستثمار الأجنبي والسياحة وفق مسطرة واضحة ومضمونة تراعي النظم والمعايير الدبلوماسية المعمول بها دوليا، والمقتضيات الأمنية للبلاد”، حسب برقية للوكالة الموريتانية للأنباء.
وقد خرج عن الاجتماع تشكيل لجان فرعية مكلفة بمراجعة وتقييم عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وإعادة النظر في رسوم التأشيرة وتوفير الشروط اللازمة لإدخال نظام المنصة الالكترونية في منح التاشيرات بالتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والجهات المختصة.